أعلنت وكالة الانباء الجزائرية اليوم عن مقتل ثمانية أشخاص شرقي الجزائر العاصمة وجرح 19 آخرين في هجوم انتحاري وقع مساء أمس السبت استهدف ثكنة عسكرية.
واعتبر رئيس مركز الرائد للدراسات في الجزائر سليمان شنين في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف ثكنة عسكرية شرق الجزائر العاصمة كان رد فعل مباشر على عملية الجيش ضد الجماعة السلفية للدعوة والقتال في تيزي وزو قبل ثلاثة أيام، وقال: "أعتقد أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف ثكنة عسكرية شرق الجززائر العاصمة يوم أمس يحمل بصمات الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وهو الرد المباشر والسريع على العملية التي نفذها الجيش قبل أيام في منطقة تيزي وزو والتي قال بأنه راح ضحيتها 12 من قيادات الجماعة السلفية للدعوة والقتال، فجاءت هذا الرد المباشر والسريع".
وقلل شنين من أهمية الحوار مع هذه الجماعات للحد من نشاطها العسكري، وقال: "الصراعبين السلطة والجماعات المتشددة سيستمر في منطقة القبائل القريبة من تيزي وزو، وهو صراع يستفيد من التناقضات التي تعيشها هذه المنطقة، ثم من الظروف المناخية الصعبة والمعقدة التي تجعل من السيطرة عليها أمرا صعبا، ثم إن الجماعات المتشددة التي ترفع السلاح ليست لها مطالب سياسية واضحة المعالم، وبالتالي فالحوار معها ليس إلا نوعا من مضيعة الوقت".
وأشار شنين إلى أن البديل عن ذلك هو المضي قدما في استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع عبر إصلاح سياسي شامل، وقال:"أعتقدأن الحل السياسي المتاح هو استرجاع الثقة الكاملة بين المجتمع والدولة من خلال فتح باب الحريات واحترام الدستور من جهة، ثم استمرار اليقظة الأمنية في مواجهة هذه الجماعات من جهة أخرى وعدم الركون للتصريحات الرسمية التي كلما أكدت أن الإرهاب قدانتهى إلا وردت الجماعات المتشددة بعمل انتحاري".
وعما إذا كان إعلان الزعيم السابق لجيش "الانقاذ" مدني مزراق قرب الإعلان عن تشكيل حزب سياسي جديد كفيل بتهدئة العنف في الجزائر، قال شنين: "هذه جماعات تكفر الإنقاذ نفسها وتكفر جميع الناس، وهي جماعات لها ارتباطات تنظيمية وأيديولوجية بالقاعدة، وبالتالي لا تولي هذه الجماعات أي أهمية للخطاب السياسي، وهذا يؤكد أن تعبئة المجتمع سياسيا ضد هذه الأعمال أصبح أمرا ضروريا، وأقصد بالتعبئة تحصين المجتمع سياسيا من خلال فتح باب الحريات السياسية والإعلامية واحترام الدستور".
وأشار شنين إلى أن ما يقصده بفتح باب الحريات السياسية يمكن أن يشمل السماح لحزب سياسي قريب من جبهة الإنقاذ، إذا كان يحترم قانون الأحزاب والعمل وفقا للدستور الجزائري أيا كان انتماؤه السياسي، كما قال.
الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 11:22 من طرف ismainame
