كشف العديد من عناصر تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل بشرق البلاد في رسالة وجهوها لرئيس الجمهورية، مرفوقة بتوقيعات العشرات منهم، وتحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أنهم يرفضون الخضوع للزعيم السابق لـ''الأئياس'' مداني مزراف الذي صرح لهم في لقاءات متعددة أنهم لا زالوا يشكلون تنظيما سريا ويطالبهم بالسمع والطاعة.
جاء في الرسالة ''إن شريحتنا قد عانت وصبرت على ما ينسب إليها من تهم وأباطيل، وزادتها تصريحات مداني مزراف المسؤول الأول في التنظيم المحل في وسائل الإعلام الداخلية والأجنبية، حيث أن هذه التصريحات لا تعني تماما أعضاء التنظيم المحل في شيء''، وهو ما يعملون على محاربته من خلال الرسالة المذكورة التي تضم إمضاءات العشرات من أعضاء التنظيم عبر شرق البلاد، محذرين من التصريحات التي أدلى بها أمامهم في عدة لقاءات خاصة جمعتهم به على أساس أن تنظيمهم لا زال قائما حتى وإن كان بشكل سري ومطالبة أفراده بالسمع والطاعة. وهو ما رفضه محدثونا، مكذبين انتماءهم لا سريا ولا علنا للتنظيم السابق، كما كذبوا تصريحاته لقنوات أجنبية وصحف وطنية بأن أعضاء التنظيم استفادوا من مبلغ 20 مليون ومنحة شهرية من السلطة.
وطالبت الرسالة مدني مزراف بالكشف عن مصير الأموال الضخمة التي كانت بحوزته، مضيفين أنهم يرفضون أن يغرر بهم أو بشباب آخرين من أجل أطماع انتخابية وحسابات خاصة ضيقة تعيد الجزائر للعشرية السوداء التي عانوا منها مثل كل الجزائريين، وعليه يضيف محدثونا أنهم يتبرّأون من قيادة الجيش الإسلامي المحل، كما طالب العناصر القدماء للتنظيم رئيس الجمهورية بتفعيل المصالحة الوطنية التي ظلت حبرا على ورق عند العديد من المستفيدين منها، حيث قالوا إن الكثير من الإدارات لا تزال ترفض إعادة إدماجهم، كما لا تزال المتابعات القضائية المدنية والعسكرية تلاحقهم، رافضين الاعتراف بشهادات العفو المقدمة لهم. هذا الوضع جعل العشرات يعيشون في وضعية اجتماعية سيئة، مؤكدين أن ''منظمات دولية تحاول استغلالهم من أجل إضعاف البلاد''.
واختتم هؤلاء رسالتهم بمطلبين وهما إعطاء المتضررين والمعطوبين في المعتقلات والسجون منحا، والتكفل الاجتماعي بشريحتهم إضافة إلى السماح لهم بإنشاء جمعيات حسب ما يقتضيه القانون.
منقول عن جريدة الخبر
الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 11:22 من طرف ismainame
