اتهام رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأدرار و اعتقال والد الضحية

كشفت مصادر الشروق حول ملف اغتيال ضابط الشرطة القضائية بأدرار شريفة الحاج ابراهيم (31 سنة) أن أصابع الاتهام قد وجهت فعليا إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية الموقوف عن العمل )ب. ك( الذي قارب الخمسين من عمره، متزوج، وأب لطفلين، حيث وجهت له تهمة القتل العمدي باستعمال آلة حادة لم تعثر عليها اللجنة المختصة التي أنكبت على التحريات معه منذ زهاء أسبوعين، كما أنه من المرتقب تحويل المتهم إلى أحد قضاة التحقيق بمحكمة تقع بإقليم الولاية،

حيث لم تشهد المنطقة جريمة مماثلة منذ سنوات، ومن المرجح حسب مصادرنا أن يتكفل قاضى التحقيق لدى محكمة تيممون 200 كلم عن عاصمة توات بالملف الجنائي الشائك، سيما وأن أداة تنفيذ الجريمة النكراء على الضحية المعروفة بخصالها الحميدة وعلاقتها الطيبة مع كافة زملائها لم يتم التوصل إليها بعد. هذا وأشارت مراجعنا أن المصالح المختصة وقبل التأكد من توجيه الاتهام إلى المسؤول السابق تم مجددا وللمرة الثانية استخراج جثة الضحية لأخذ عينات منها، ثم اتهامه عقب مطابقتها مع عمليات جنائية ثانية، أشرف عليها رجال الشرطة العلمية المتخصصون، وحسب نفس المصادر فإن استخراج الجثة أكثر من مرة عمل معمول به في مثل هكذا جرائم لتحديد التهمة وتعيين الجاني قبل إحالة الملف الكامل على القضاء للفصل فيه مستقبلا في دورة جنائية، ومعلوم أن الضحية ارتبط اسمها بملفات مكافحة الجريمة المنظمة منها العصابات في منطقة عريقة ومحافظة كما عرف عنها صرامتها وأداؤها لواجبها المهني بحزم، فضلا عن سلوكها السوي، حيث كانت محل احترام من طرف جميع من عرفها أو عمل رفقتها، وقد اعتبر البعض مقتلها خسارة كبيرة للجهة برمتها، حيث كانت توصف بالمرأة الحديدية، وعملت شريفة على مساعدة الغلابى والمقهورين قبل وفاتها وظلت واقفة إلى غاية اغتيالها ................... عبد القادر كشناوي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الخبر 31.07.2010

الشرطة تعتقل والد الضابطة الضحية

علمت ''الخبر'' من مصادر أمنية حسنة الاطلاع، أن مصالح الأمن بولاية أدرار اعتقلت، مساء أول أمس، والد ضابطة الشرطة القضائية التي اغتيلت قبل نحو أسبوعين، في تطورات مثيرة في القضية.
وتعود أسباب الاعتقال، حسب نفس المصدر، إلى أن والد الضحية المدعو الحاج إبراهيم عيسى، كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية، في قضية تتعلق بالتزوير في مداولات المجلس الشعبي البلدي لبلدية العطف؛ حيث شغل المعني رئيسا لبلدية العطف إلى غاية سنة (2005) إلى أن تمت إقالته بسبب المتابعة القضائية، وقد صدر في حقه أمر بالقبض السنة الماضية. وذكر نفس المصدر أنه خلال التحقيقات التي يقوم بها فريق المحققين من المديرية العامة للأمن الوطني، اعترف رئيس مصلحة الشرطة القضائية الموجود تحت الحجز الإداري والموقوف عن العمل، بالتستر على الملف رفقة ابنته. وقد قدم المتهم إلى قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء أدرار الذي أمر بتحويله إلى مجلس قضاء غرداية ................. محمد طواهرية