رئيس الشرطة القضائية المتهم أمام محكمة أولف

نقل ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء رئيس الشرطة القضائية السابق بولاية أدرار (ب، عبد الكريم) في الخمسين من عمره نحو محكمة أولف 230 كلم جنوب عاصمة توات حيث تكفل رتلا من مركبات الشرطة القضائية وعددها خمس سيارات في شكل حراسة مشددة وسرية تامة بنقل المتهم المذكور حيث شهود مكبل اليدين وهو يهم بالخروج من مقر محكمة أدارار محاطة بمجموعة من عناصر الشرطة، و من المؤكد أن يمثل ذات المتهم صباح اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق لدى محكمة أولف بعد أن كثر الحديث في السابق عن إمكانية عرض المتهم على محكمة تيممون 200 كلم عن مقر الولاية ،و أشارات مصادر مؤكدة للشروق أن المتهم يواجه جناية القتل العمدي بإستعمال ألة حادة لم يعثر عليها المحققون لحد الساعة وهو السلاح الذي نفذت به الجريمة ضد الضحية الضابطة شريفة حاج براهيم 31 قبل أسابيع حيث أغتيلت في ظروف غامضة ثم رميت في موقع صحراوي معزول في مفترق الطريق ،و تشير ذات المراجع أن قاضي التحقيق بمحكمة أولف من المرجح جدا أن يودع المتهم الحبس المؤقت اليوم الأربعاء قبل إحالته على محكمة الجنايات في وقت لاحقا بنفس التهمة و قد تضاف له تهم ثانية تتعلق بالجريمة النكراء ،وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من مراحل التحقيق الأولي للضبطية القضائية بعد أن أغلق المحققون محاضر الأستماع مع المتهم و بقية الشهود و من شملتهم التحريات المعمقة طوال فترة ثلاثة أسابيع أو أكثر ، بينما يضل رئيس مصلحة الشرطة القضائية السابق ينكر التهمة الموجهة إليه و المتمثلة في القتل العمدى يإستعمال آلة حادة، رغم تطابق الجريمة مع بعض المواصفات و العينات التي عكف عناصر الشرطة العلمية و أفراد اللجنة المختصة التي أشرفت على البحث والتحري في القضية الجنائية على كشفها بعد مجهودات مضنية قرابة 20 يوما منها تطابق الخدوش التي وجدت بصدره مع بصمات الضحية عقب تشريح الجثة و قضية الهاتف النقال الذي أعاره من طرف أحد بائعة الهواتف النقالة و لم يعد إليه قبل وقوع الحادثة ، وذكرت مصادرنا أن تحويل المتهم إلى المحكمة ذاتها جاء بناء على أمر من النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار قصد متابعة الملف المعقد في محكمة محايدة عكس مدينة تيممون أين كان المتهم يعمل بإقليمها ، و معلوم أن عناصر لجنة لمحققيين قد رافقوا المتهم إلى أولف بغية تسليمه إلى قاضي التحقيق مشفوع بالملف الجنائي الكامل لأطوار القضية وهي إجراءات توضح إنتهاء التحقيقات الأولية وتحويل الملف إلى القضاء للفصل فيه مستقبلا ،ومن بين الأشياء الجديدة عثور الجهة المختصة بالتحقيق على قرابة 400 مليون سنتيم في الحساب الشخصي للمتهم ،كما عثرعلى علامات جديدة بسيارته الفخمة من نوع شيفرولي أوبيكا أثناء فحصها في المخبر العلمي بالجزائر العاصمة وهو ما زاد من شكوك المحققيين ومن ثمة توجيه الأتهام له ، حيث بقى رهن الحجز المؤقت لأكثر من أسبوعين بمقر أمن أدرار بينما من المرتقب أن تلجأ عائلته إلى الأتصال بمحام للتكفل بالملف حسب ما أوردته بعض المصادر قبل مثوله أمام قاضي التحقيق في الساعة التاسعة من صباح اليوم....................... حكيم عزي / عبد القادر كشناوي

من المنتظر أن يمثل غدا الخميس رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيميمون على بعد (220 كلم شمال عاصمة الولاية أدرار)، بخصوص اغتيال ضابطة الشرطة القضائية الحاج إبراهيم شريفة، التي عثر عليها عناصر الشرطة مرمية في المخرج الغربي للولاية.
وذكر مصدر أمني مطلع من مبنى مديرية الأمن بولاية أدرار، أن ملف المتهم سيحال على محكمة تيميمون إيذانا بانتهاء التحقيق المثير للجدل في حادثة يوم 16 جويلية الماضي. وأفاد مصدر من مخبر الشرطة العلمية الذين أوفدتهم المديرية العامة للأمن الوطني، أن كل التحريات تثبت تورط ضابط الشرطة القضائية الذي تم توقيفه يومين بعد عملية الاغتيال؛ حيث يوجد في الملف الذي سيقدم إلى وكيل الجمهورية كل التحاليل الطبية والمخبرية التي أجريت بعد إعادة تشريح الجثة التي تم دفنها بسرعة فائقة (24 ساعة بعد عملية الاغتيال).
وكشف نفس المصدر أن الملف استوفي كل شروط الإدانة، بعد رفض المتهم الاعتراف باقترافه الجريمة؛ حيث مازال ينكر كل التهم الموجهة له من قبل فريق المحققين؛ حيث أطلع المتهم على كل الدلائل والقرائن التي تدينه خاصة بعدما تم العثور على الكثير من البصمات داخل سيارة المعني التي توجد رهن الحجز بمرأب المديرية وقد خضعت للتفتيش من قبل خبراء من الشرطة العلمية وصلوا من العاصمة. غير أن مصدرنا أكد أن اللغز المحير في القضية هو الدافع الرئيسي للجريمة، خصوصا وأن المتهم كان في حالة سكر ولم يعثر فريق المحققين على أداة الجريمة إلى حد الآن. يذكر أن المتهم الرئيسي في القضية ضابط سامٍ في الشرطة يبلغ من العمر 53 سنة، أب لطفلين. تقلّد خلال مسيرته في صفوف الشرطة العديد من المهام الحساسة؛ منها رئيس أمن دائرة تيميمون لمدة 07 سنوات، ثم حوّل إلى أمن أدرار حيث أشرف على الأمن الحضري الثاني بمنطقة حساسة هي بني واسكت، وتمت ترقيته قبل عامين إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار بعد أن رقي إلى رتبة عميد للشرطة..................... محمد طواهرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يجب أن يقال:

لقد قمت بنقل التقريرين حرفيا من مصدريهما، و الملاحظ أن هناك تضاربا في الخبر مما يجعل أحد المراسليَن يفتقر للمصداقية و في أحسن الأحوال للاحترافية، إذ كيف يقع تضارب في مثل هكذا أمور و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على انعدام وجود خبر رسمي للقضية، عموما الأيام المقبلة كفيلــــة بتوضيح الأمور.

تحيآآآآآآآآتي