دساتير الأقوياء تاريخ للنزهاء ..!

دساتير الأقوياء تاريخ للنزهاء ..!


من يقاضي القاضِ ؟! ، سؤال بريء لكنه وجيه في زمن خيانة الأمين وحرامية الحامي وطغيان المسؤول ... في الغرب وبالضبط فيما يخص القضايا المحلية الخاصة بهم
فإن الجميع بمثابة الموظفين داخل شركة رأس مالها القانون ... في الأخلاق والإنضباط والإلتزامات لا وزير ولا غفير ... فنسمع عن الرئيس وهو يحاكم بتهمة الإنحلال الخلقي
وعن آخر يدفع ضريبة مخالفته لقانون السير ... وآخرين يقاضون حتى لتجاوزاتهم اللفظية ...
بينما نحن فالكبير يحقر الصغير منزه ذاته عن كل عقاب .... امثال هؤلاء من لهم ؟!
القانون ؟ ..طبعا ً لا .. فكما يرى المفكرون فإن القوانين في بلدان هؤلاء تكتب بدماء مظلوميها أي أن الدستور دستور الأقوياء وخطيئة للشرفاء ... نعم دساتيرنا خطيئة للإنسان
الشريف ، وفي مجمل المعنى فالشرف والعزة والكرامة مصطلحات لازمت تسمية "مواطن" ! .. ذاك المخلوق الذي يحاسَب ولا يحاسِب.. امثال هؤلاء أيضا من لهم أقصد المواطن؟!
برأيي كلاهما لهما الله فهو الوحيد القادرعلى محاسبة من لا يحاسب وإنصاف من لم يُنصف ... لكن أعلينا أن ننتظر حتى نحشر ؟
طبعا ذلك شأن له حينه وأبشر المتسائلين مثلي بأن التاريخ في حياة الكبار كفيل بهم وسيسجل عارهم حكاما كانوا أو وزراء ولسوء طالعهم فإن التاريخ لم يعد حكراً على الأقوياء ولن
يشابه القوانين والدساتير التي تعدل ... في عصر المعلومة .... عصر الوارد .... اليوتيب ... الصحف الإلكترونية والمدونات والمنتديات ... ضمنت الحقائق قسطا وافراً من المصداقية
مادام يوجد المقابل من المعلومات على مختلف الوسائل والتقنية المدونة للمعلومات فالمقارنة تكفي لإنتقاء الحقيقي وكسر جدار الضبابية والعتمة التي لازمت صفحات التاريخ القديمة
فحذاري يا كبير ! انت في زمن لا مستور ... زمن التاريخ النزيه ... ولا أشك البتة في أن ابني وابنكم سيفتح يوما ما موقعا ليجد فضيحة الكبير محفوظة على ملفات عصرنا العليل ..

على الهامش :
قالوا في المساواة أنها مصطلح يتكون من مقطعين...أولهما الموس وهي أداة يقطع بها لسان كل مواطن يتطوال على الحكومة .. ثانيهما الواه وهي الكلمة التي تصدر من ذلك
المواطن عندما يقطع لسانه ..


دمتم بود