المسائل الملقبات في علم النحو

ملخص لما جاء في الكتاب عن المسألة الأولى
المسألة الأولى : (الصدرية) .
وهي أن الكُتاب يقولون في صدر كتبهم : بسم الله الرحمان الرحيم ، صلى الله على محمد وآله .
لقد أنكر بعض النحاة عطف الصلاة على البسملة وذلك لأسباب منها :
01-عدم ورود ذلك في السنة المأثورة .
02-عدم موافقة المعطوف في حكمه للمعطوف عليه ، فالجملتان مختلفتان ؛ لأن
إحداهما فعلية والأخرى تحتمل الوجهين بتقدير متعلق الجار والمجرور وعليه
يكون الاختلاف من حيث اللفظ .
03-أن الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية معناها دعاء ، ولما كان من شأن
واو العطف أن تشرك الثاني مع الأول لفظا ومعنى لم يصح عندهم عطف هاتين
الجملتين بعضهما على بعض لاختلافهما لفظا ومعنى .
أما بخصوص السبب الأول : فهو قول ابن السيد
البَطَلْـيوسي ولعله يقصد – على حسب ما أشار المحقق- عدم ورود الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الماضي معطوفا بالواو ، وليس إنكار الأثر
الوارد بالصلاة على النبي على غير هذه الصيغة .
أما السبب الثاني فيرده صاحب الكتاب بقوله : إن
تشاكل الإعراب في العطف إنما يراعى في الأشياء المفردة المعربة خاصة وأما
عطف الجمل على الجمل فهو نوعان :
-أحدهما : أن تكون الجملتان متشاكلتين في الإعراب
-والثاني : ما لا يراعى فيه التشاكل في الإعراب
(وظاهر قوله أن مسألة عطف الصلاة على البسملة تدخل ضمن ما لا يراعى فيه التشاكل في الإعراب .)
أما السبب الثالث : فيرده صاحب الكتاب أيضا من عدة وجوه منها :
01- أن جميع الكتاب الذين ألفوا الكتب منذ القديم كانوا يفتتحون
تصنيفاتهم بــ : (الحمد لله الذي .......) ثم يقولون بعدها : (وصلى الله
على محمد) . فيعطفون الصلاة على التحميد ولا فرق بين عطفها على التحميد
وعطفها على البسملة لأن كلتا الجملتين خبر وهذا ليس مختصا بكتب الضعفاء في
العربية دون الأقوياء ، ولا بكتب الجهال دون العلماء ، بل ذلك موجود في كتب
المتقدمين والعلماء المبرزين : كالفارسي ، وأبي العباس المبرد ، والمازني
وغيرهم . فلو لم يكن بين أيدينا دليل يدفع به مذهب هؤلاء إلا هذا لكفى عن
غيره ، فتأمل خطبتي كتاب الإيضاح للفارسي ، وصدر الكامل لأبي العباس المبرد
وصدر كتاب سيبويه .....
02- ومنها أيضا أن قولنا : (وصلى الله على محمد ) بإثر البسملة متصرف إلى معنى الخبر ولذلك تأويلات مختلفة :
-أحدها : أن يكون تقديره (أبدأ بسم الله الرحمان الرحيم ، وأقول : صلى الله
على محمد ) فتضمر القول وتعطفه على (أبدأ) ، وذلك مما يصرف الكلام إلى
الإخبار ، والعرب تحذف القول حذفا مطردا ........
- أو على معنى : (أبدأ بسم الله ، والصلاة على محمد) فيكون من الكلام المحمول على التأويل ........
- وإن شئت كان التقدير : (أبدأ باسم الله وأصلي على رسوله محمد) فيكون محمولا أيضا على المعنى .
03- ومنها أنه لا يستحيل عطف الدعاء على الإخبار ، لأنا وجدنا العرب
يوقعون الجمل المركبة تركيب الدعاء والأمر والنهي والاستفهام -التي لا
يصلح فيها (صدق ولا كذب)- مواقع الجمل الخبرية التي يجوز فيها الصدق والكذب
، وهذا أشد من عطف بعضها على بعض ، كنحو ما أنشدوا من قول الجميح بن منقذ :
ولو أصابت لقالت وهي صادقة .... إن الرياضة لا تـُنْصبك للشيب
فأوقع النهي موقع خبر( إن )
كما نبه صاحب الكتاب الإمام محمد بن طولون إلى أن قول النحويين (الواو يعطف بها ما بعدها على ما قبلها لفظا ومعنى )
قول ٌ أخرج مخرج العموم وهو في الحقيقة خصوص وإنما يعطف الواو الاسم على
الاسم في نوع الفعل أو في جنسه لا في كميته ولا في كيفيته .
وقد مثل لذلك بقوله : (ضربت زيدا وعمرا) فيجوز أن تكون ضربت زيدا مرة وعمرا مرتين ، كما يجوز أن تكون ضربت زيدا جالسا وعمرا واقفا .
وبقوله تعالى وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَينِ) سورة المائدة الآية 06 . حيث كانت الواو توجب الاشتراك في
نوع الفعل وجنسه ، لا في كميته ولا في كيفيته ، فالنضح والمسح جمعهما جنس
الطهارة .
وهكذا قولنا : (بسم الله الرحمان الرحيم ، وصلى الله على محمد ) -وإن كان
الإخبار والدعاء قد اختلفا – فإنهما قد اتفقا في معنى التقدمة والاستفتاح
وفي معنى التبرك والاستنجاح .

لقد علمت بالأخضر كلامي

ملخص لما جاء في الكتاب عن المسألة الثانية
المسألة الثانية : (المسكية)
((ليس الطيبٌ إلا المسكـُ))
وسميت بالمسألة المسكية نسبة إلى كلمة (المسك ) التي دار حولها الخلاف ،
وهذه هي المسألة الثالثة من (المسائل العشر المتعبات إلى الحشر ) وهي من
تأليف (أبي نزار) الملقب بــ (ملكـ النحاة).
يرى أبو نزار أن في تخريج المسألة وجهين هما :
01-أن (ليس الطيبُ) ليس واسمها ، و(إلا) ناقضة للنفي و (المسكُ) مبتدأ خبره
محذوف تقديره : (ليس الطيب إلا المسكـُ أفخـَرُهُ) والجملة من المبتدأ
والخبر في محل نصب خبر ليس ,
02-والوجه الآخر هو أن تكون (إلا) بمعنى غير وذلك وجه في (إلا) معروف والتقدير : (ليس الطيبُ غيرُ المسك مفضلا أو مرغوبا فيه )....
• وقد رد على الوجهين الإمامُ محمد بن طولون رحمه
الله مُعنفا بعدما شنع على أبي نزار ما وقع فيه من تخبط في أثناء ذكر
المسألة وهو ينسب قولين – على غير وجههما –لسيبويه والسيرافي قائلا :
-إن تقدير خبر المبتدأ ب (أفخره) لا يقتضيه اللفظ ولا يدل عليه .
-وأن تقديره -في الوجه الآخر- (إلا) بمعنى (غير) يشير إلى أنها وما بعدها
صفة لــ(الطيب) على حد قوله عز وجل (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا
اللَّهُ لَفَسَدَتَا) الأنبياء:22 . أي غير الله ، وجعل الخبر محذوفا –
مفضلا، مرغوبا فيه– فيكون المعنى : أن الطيب لا يرغب الناس فيه وإنما
يرغبون في المسك ؛ لأن هذا هو تقدير قوله : (ليس الطيب غيرُ المسك مرغوبا
فيه) ....
ويخاطب أبا نزار غاضبا فيقول :
ولو وجهت – أيها المتعسف – هذه المسألة على ما وجهه النحويون لأرحت واسترحت ، وهو أن تجعل (الطيب) اسمَ ليس ، و (إلا المسكُ) بدل منه ، والخبر محذوف تقديره : (ليس في الدنيا الطيبُ إلا المسكُ (وعلى ذلك حملوا قول الشاعر :
لهفي عليكــ للهفة من خائف .... يبغي جوارك حين ليس مجيرُ
يريد حين ليس في الدنيا مجيرُ .

اقتباس:

اقتباس : و (إلا المسكُ) بدلٌ منه [/size ]

هكذا ورد في الكتاب بالرفع ؛ لعله على سبيل القطع وإلا فالنصب أولى
[size=21]
*وظاهر قول المؤلف أنه يعرض لنا رأيا آخر يـُتوهم في البداية أنه يميل
إليه وذلك ليس صحيحا لأنه سيناقشه في النهاية ويبين رفضه له .
- وقد أجاز أبو علي الفارسي أن تكون اللام زائدة – يقصد (ال) أداة التعريف – في كلمة (الطيب) ، فيكون التأويل (ليس في الوجود طيبٌ إلا المسكـُ (
- كما أن لأبي علي الفارسي تخريجات أخرى هي :
-أحدها أن في (ليس) ضمير الشأن ، ولو كان كما
زعم لدخلت (إلا) على أول الجملة الاسمية الواقعة خبرا فقيل (ليس إلا الطيب
المسك) .... ، فأجاب – أبو علي الفارسي – بأن (إلا) قد توضع في غير موضعها مثل قوله تعالى : (إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا) الجاثية 32 .
أي : إن نحن إلا نظنه ظنا .
-الثاني :أن (الطيب) اسمها وأن خبرها محذوف أي في الوجود وأن (المسك) بدل من اسمها .
الثالث : أنه كذلكــ - أي مثل الوجه الثاني الذي
ذكر آنفا – ولكن (إلا المسك) نعت للاسم ؛ لأن تعريفه تعريف الجنس أي :
(ليس طيب ٌ غير المسكـ طيبا)
* لقد أورد المحقق ما جاء في كتب المناظرات والمجالس من أن عيسى بن عمر الثقفي سأل أبا عمرو بن العلاء عن هذه المسألة فأجابه عمرو قائلا : (نمت يا عيسى وأدلج الناس ، ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب وليس في الأرض تميمي إلا وهو يرفع )
ولعل الإمام محمد بن طولون يرجح ما نقل عن أبي عمرو بن العلاء ؛ لأنه قال في آخر الحديث عن المسألة : (وما تقدم من نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم يرد هذه التأويلات ) . والله أعلم .

بارك الله فيك على الفائدة . مشكورررررررررر

كلامُنا لَفْـظٌ مفيدٌ كاسْـتَقِمْ واسْـمٌ وفعلٌ ثُمَّ حرفٌ الْكَلِمْ

واحِدُهُ كَـلِمَةٌ والقـولُ عَمّ وكَــلْمَةٌ بها كَـلامٌ قد يُؤَمْ

بِالجرِّ والتَّنوينِ والنِّ دا وأَلْ ومُسْنَدٍ لِلاسْـمِ تمييزٌ حَصَلْ

بِتا فَعلْتَ وأَتَتْ ويا افْعَلِـي ونُـوْنِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِـي

سِواهُما الحرفُ كَهَلْ وفِيْ ولَمْ فِعلٌ مُضارِعٌ يَلِيْ لَمْ كَيَشَمْ

وماضِيَ الأفعالِ بالتَّا مِزْ وسِمْ بِالنُّوْنِ فِعْلَ الأمرِ إِنْ أمرٌ فُهِمْ

والأمرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّوْنِ مَحَلّ فِيْهِ هُوَ اسْمٌ نَحْوُ صَهْ وحَيَّهَلْ