التقشف والسنوات الشداد - موضوع للتصويت

التقشف والسنوات الشداد

منذ انهيار أسعار البترول انهارت معه البحبوحة المالية للجزائر والتي رافقها إجراء حكومي يقضي بضرورة شد الحزام واتخاذ سياسات تقشفية من أجل مسايرة هذه المرحلة "الصعبة"، فتمّ اتخاذ حزمة من الإجراءات من بينها توقيف بعض المشاريع التي لم تنطلق بعد وتخفيض ميزانيات العديد من القطاعات وإجراءات أخرى ستنعكس لاحقا على التشغيل والتقاعد والمنح والامتيازات، وإذ رحّب بعض الخبراء الاقتصاديين بهذه الخطوة، إلا أن البعض الآخر رآها غير مجدية ما دامت الحكومة لا تخطط جديا للمستقبل، خصوصا بعد إزالتها لوزارة الاستشراف، واستنزاف خيرات البلد دون النظر إلى حق الأجيال القادمة، ثم أنها تخضع لضغوطات الجبهة الاجتماعية بقرارات ارتجالية تنعكس سلبا على الوطن والمواطن، وحتى الكثير من المواطنين لم يرتاحوا للقرار بدعوى أن الحكومة نفسها ومنذ عدة سنوات لا تدّخر جهدا في إعلان أن الفائض المالي للجزائر يكفي وحده لتسيير النفقات عدة سنوات ودون مداخيل إضافية! فأين ذهب هذا الفائض في أول هزة بترولية؟
وهنا سأحاول عرض طرفيْ القضية وما يتعلق بهما من تفاصيل ما بين المؤيدين والمعارضين، ثم ألتمس رأيكم وتصويتكم على هذا الموضوع

يرى المؤيدون لسياسة التقشف أن هذا الخيار هو الأنسب حاليا إذا أرادت الجزائر المحافظة على توازناتها المالية، كما أنها فرصة ممتازة لتنويع وتشجيع الإنتاج المحلي والتقليل من اقتصاد الريع الذي يعتمد عليه بلدنا، إضافة إلى الاستثمار في السياحة واقتصاد المعرفة والتركيز على تطوير الكفاءات البشرية التي تعد أحد أهم الركائز التي يقوم عليها اقتصاد أي بلد، كما يرى هؤلاء أن الجزائر هي جزء من العالم وتتأثر هي الأخرى بجميع المتغيرات الاقتصادية التي تحدث فيه، فإنْ مرّت رياح الأزمة الاقتصادية العالمية بسلام قبل بضع سنوات فإن الجرّة لا تسلم كل مرة، وهنا يرى بعض الخبراء أن الوقت قد حان ليشمّر الجزائريون عن سواعدهم ويتخلصوا من فكرة أن الدولة هي الأم الحنون التي تعطي لأبنائها المدللين ما يحتاجونه ولو على حساب صحّتها، ويستدلون على هذا بالمردودية المنخفضة للعمال في الكثير من القطاعات مقابل المطالب الشعبية الكثيرة التي أرهقت الحكومة من خلال طلب زيادة الأجور وتوفير السكن ودعم المواد الاستهلاكية ومجانية الكثير من الخدمات، والأصل في القضية - كما يرون - أن الحقوق تأتي تلقائيا بعد أداء الواجبات، وليس من المعقول أداء الحقوق التي لا ترقى لها الواجبات.
هذا وقد فضلت الحكومة تغيير مصطلح "التقشف" الذي لقي ردّات فعل كبيرة من عديد الأحزاب والنقابات والمنظمات وشخصيات من المجتمع المدني بمصطلح أقل وقْعا على السمع وهو "ترشيد" النفقات العمومية، رغم أن الإجراء واحد وإن تغيرت المصطلحات، كما أن النتائج من خلال هذه السياسة - يضيف المؤيدون - قد بدأت تُعطي أكلها من خلال ارتفاع الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول للسنة الجارية بأكثر من 7 بالمائة وهو مؤشر إيجابي في مسعى الحكومة الرامي إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج قطاع البترول، والأهم من كل هذا هو ضرورة تغيير ذهنية المواطن تجاه الاقتصاد الوطني من خلال مصارحته بالوضع المالي للجزائر ومطالبته بالاعتماد على نفسه وبذل مجهودات إضافية لتحسين مردوده الفردي وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج المحلي عموما، والفلاحة خصوصا والتي تعد الضمانة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد.

في الجانب الآخر يرى المعارضون أن سياسة التقشف هي نتاج سياسات خاطئة اتخذتها الحكومة للاختباء وراء فشلها في تسيير القطاع الاقتصادي للجزائر، فالخطاب الرسمي الذي رافق هذه السياسة والذي يدعو إلى ترشيد النفقات يجعل المواطن أمام حقيقة واحدة وهي أن الدولة سابقا كانت تبذر الأموال بشكل عشوائي والآن حان الوقت لتسييرها بعقلانية!
الغريب في الأمر - يضيف المعارضون- أن الكثير من الأموال لا تزال تبذر هنا وهناك، تارة باسم الثقافة التي أصبحت مرادفا للسخافات، وتارة أخرى باسم تظاهرات لا تحقق الهدف المرجو منها ولا تسمن و لا تغني من جوع، فضلا عن الحفلات والبرامج التافهة التي تمتص من الخزينة الملايين، والواقع المرير الذي تشهده عديد المؤسسات العمومية - إلا ما رحم ربي - ما هو إلا نتيجة للمال "السايب" وتغييب الرقابة التي تحتاج هي الأخرى إلى رقابة، فأصبحت سِمَة هذه المؤسسات سوء التسيير وتسيير السوء وسط سكوت المسؤولين عن الكثير من التجاوزات إن لم يكونوا طرفا فيها.
احتياطي الصرف في الجزائر اقترب من عتبة الـ 200 مليار دولار قبل ثلاث سنوات فقط، رقم كبير جدا وكاف لعمل الكثير إن أُحسِن استعماله، فعشرات الدول الفقيرة في العالم لا تملك هذا المبلغ وهي مجتمعة، حتى أننا من فرط التخمة مسحنا ديون أكثر من 15 دولة أفريقية ووصل بنا الحد إلى إقراض صندوق النقد الدولي!، وعملنا مشاريع ضخمة تضاعفت ميزانيتها المرصودة أضعافا كثيرة، كما لم يغب قانون المالية التكميلي عن الدولة طيلة هذه السنوات... فكيف بهذه البحبوحة تختفي في شهور قليلة؟ وتطلق الحكومة صفارات الإنذار بهذه السرعة حتى أنها لم تستبعد اقتراض الجزائر مستقبلا لمبالغ مالية من دول وصفتها بـ "الصديقة"!، مما جعل أحد الخبراء يعلق قائلا: "سيدنا يوسف عليه السلام خطط لـ 15 سنة والدولة عاجزة عن التخطيط لشهر واحد "، والحقيقة أن الآيات 47،48،49 من سورة يوسف عليه السلام قد استنبط منها العلماء قوانين مواجهة الأزمات المالية الطارئة من خلال منظومة الادخار وعقلانية الاستهلاك حتى في ظروف الرفاهية، ولكن ما يحدث في بلدنا هو العجب العجاب، فمنذ سنة 2002 - وهو العام الذي شهد بدء ارتفاع أسعار النفط - والأموال تتهاطل على الخزينة، واستمر الحال هكذا لأكثر من عشر سنوات، فميزانية الدولة تبنى على سعر مرجعي لبرميل النفط وهو 37 دولار، وأسعار النفط تجاوزت عتبة الـ 100 دولار لعدة سنوات، ما يعني فائضا كبيرا من الأموال، فأين هي هذه الأموال؟ -يتساءل المعارضون-، ويضيف آخرون: "الرفاهية لا يراها المواطنون أبدا بل ينعمون بها هم، أما شد الحزام فلا يكون إلا على خصور الغلابى" ويستدلون بالوضعية المزرية التي لا يزال يعيش فيها معظم المواطنين رغم البحبوحة المالية طوال تلك السنوات.

وبالمحصّلة، يتواصل الجدل حول هذا الإجراء وما سيسببه من انعكاسات على مختلف الأصعدة، وبعد عرض آراء المؤيدين والمعارضين هل توافق على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة؟